بعد قيام طريق عقلائي على عدم وجود الحرام في طرف يريد الفاعل ارتكابه يوجب الاطمئنان بخروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال وصيرورته كالشبهة البدوية أو كالمعلوم عدم الحرمة فلا يجب الاحتياط فيه هذا مضافا إلى ما مرّ من أنّ مقتضى عموم أدلة البراءة هو شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال وإنّما لم نقل بالبراءة في أطراف المعلوم بالإجمال للأدلة الخاصة الدالة على لزوم الاحتياط ولكنّها مختصة بالشبهات المحصورة وعليه فلا وجه لرفع اليد عن عموم أدلة البراءة إلّا في الشبهات المحصورة بقرينة الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط فيها وبقي غير المحصورة تحت عموم أدلة البراءة هذا مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على الحلية في أطراف المعلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة قال سيّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة بروايات كثيرة . منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام بعينه . فإنّ ظهورها في العلم الإجمالي لا يكاد يشك غير أنّه خرج المحصورة بالاجماع أو بالعقل وبقي ما بقي والقول بأنّ الشبهة غير المحصورة نادرة ضعيف جدا بل غالب الشبهات غير محصورة وقد يتفق كونها محصورة « 1 » . هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّ المحصورة خرجت من هذه الصحيحة بروايات خاصّة تدلّ على وجوب الاحتياط فيها وعليه فمقتضى الجمع بين مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان والأخبار المذكورة الواردة في الشبهات المحصورة هو حمل صحيحة عبد اللّه بن سنان على الشبهة غير المحصورة . ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما ذكر في بيان حكم الشبهة غير المحصورة من أن قيام طريق عقلائي على عدم وجود الحرام في طرف يريد الفاعل ارتكابه يوجب الاطمئنان بخروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال فيجري فيه البراءة كما تجري في الشبهات البدوية إنّما يكون فيما إذا كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في الأطراف مساويا وإلّا فلا طريق عقلائي على

--> ( 1 ) تهذيب الأصول / ج 2 ، ص 291 .